المجلس يشارك في انطلاق أعمال الورشة التحسيسية حول مسودة مشروع قانون محاربة العنف ضد المرأة والفتاة (كرامة)
انطلقت اليوم: الثلاثاء الموافق 19-09-2023 في قصر المؤتمرات بنواكشوط فعاليات الورشة التحسيسية التي تنظمها وزارة العدل حول مسودة مشروع قانون محاربة العنف ضد المرأة والفتاة (كرامة)، حيث شارك المجلس فيها بفريق عمل يضم بعض أعضاء المجلس وأطره.
ترأس فعاليات الانطلاقة معالي وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، وزير العدل وكالة: الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب، فَنَوَّهَ بالإرادة الصادقة لفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في إنصاف المرأة، وصون كرامتها، والرفع من مستوى مشاركتها في عملية النهوض بمجتمعنا.
وبَيَّنَ معالي الوزير في كلمته الافتتاحية أن استفحال ظاهرة العنف ضد المرأة بأشكالها المختلفة، وسياقاتها المتعددة؛ الاجتماعية والاقتصادية يكرس الصورة النمطية التي تقوم على التعامل معها، بنظرة تكرس دونيتها.
ومن هنا تتحتم ضرورة اعتماد قانون يتعلق حصرا بمحاربة العنف ضد المرأة، لما يشكل تعدد أشكال العنف من مخاطر في حياة الناس، بالإضافة إلى محدودية وقصور التدابير القانونية المتعلقة بالحماية، والمعاقبة تحقيقا للعدل والإنصاف.
وفي كلمته بمناسبة الافتتاح تقدم الدكتور إسلمُ ولد سيد المصطف/ رئيس المجلس الأعلى للفتوى والمظالم بالشكر والامتنان لفخامة رئيس الجمهورية، وذلك على اهتمامه البالغ بالقوانين، والمساطر التنظيمية التي ترعى مختلف جوانب حياة المواطن من أجل حمايته والدفاع عن حقوقه.
وأوضح الدكتور إسلمُ ولد سيد المصطف أن المجلس استشعر منذ البداية مسؤوليته في البحث والتأصيل، وإبداء الرأي الشرعي في هذا القانون.
ولذلك تمثلت مساهمته في تنقيح القانون حيث حَوَّرَ بعض مواده، واقترح إلغاء بعضها.
وأضاف رئيس المجلس أن مؤسسته تعاملت بمرونة مع مشروع النص، لما تكتسيه العقوبات التعزيرية التي يفرضها من أهمية في محاربة العنف ضد المرأة.
وقال إن المجلس الأعلى للفتوى والمظالم – بالجملة- يرى أن المشروع الذي أحاله إلى معالي وزير العدل، بما فيه من تعديلات، وآراء، وملاحظات، يلبي كافة المقاصد، والمطالب التي تطمح لها كل الجهات للرفع من مستوى تكريم المرأة، وإنصافها، وتحسين موقعها القانوني والاجتماعي، ولا توجد فيه بطبيعة الحال مخالفات شرعية.
وفي سياق متصل أكد الأمين العام لهيئة العلماء الموريتانيين بالنيابة: الطالب اخيار ولد مامينه أن الإسلام أعطى للمرأة حقوقها كاملة على أساس ينسجم مع شخصيتها وكفايتها وتطلعاتها، وأن احترام حقوق المرأة وتعزيز مكانتها يعتبر من أهم قيم الإسلام وأبرزها.
وقال الطالب اخيار إن هيئته أحيل إليها مشروع القانون في فترة ماضية، وقد حذفت منه الكثير من النصوص المصادمة للشريعة.
حضر حفل انطلاقة أعمال الورشة التي تدوم يومين، إلى جانب معالي وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي كل من: صاحبة المعالي وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، مفوض حقوق الانسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، رئيس الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، رئيسة المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، والأمين العام لوزارة العدل.
وبعد مراسيم الافتتاح الرسمي لهذه الورشة شرع المشاركون- تحت إشراف القاضي: هارون ولد اديقبي- في استعراض مواد القانون، وبحثها، ومناقشتها، وقد انتهوا من نقاش مفتوح حول الفصول الثلاثة الأولى، الساعة الخامسة عصرا، على أن يستكملوا باقي مواد القانون غدا، إن شاء الله، حيث سيكون اختتام أعمال الورشة.
