توضيح
توضيح
إلى الجهة المعنونة بالحروف الأجنبية التالية
Smd sa zre nd2
فيلا رقم: 539 تفرغ زينة RC N°: 174/120515
Nif 01337195
نواكشوط / موريتانيا هاتف: 36165019
بعد التحية والتقدير
في رسالتكم ذات العنوان أعلاه المؤرخة في التاسع عشر مايو 2025 أبديتم سيادتكم اعتراضا على فتوى صدرت من المجلس الأعلى للفتوى والمظالم، تتعلق بتحريم شحنة من الدجاج وصلت السوق الموريتانية من الصين، طالبين من المجلس إصدار فتوى جديدة ترفع الضرر الذي لحق بكم بسبب فتوى المجلس هذه مقدمين بعض الوثائق التي ترون أنها تدل على حلّية شحنتكم.
وأريد أن ألفت انتباهكم إلى الملاحظات التالية:
أولا: أن المجلس أجاب على سؤال محدد، ورد عليه من جهة، أوراقها مرؤوسة بالعنوان التالي: قسم مستوردي وموزعي البصل والبطاطا والدجاج.
ونص السؤال هو:
وصلت السوق في الشهر الماضي شحنة من الدجاج غير مكتوب عليها بلد المنشإ، والبعض منها دون تاريخ، وهي في الواقع من الصين، ولأول مرة، وبما أن الصين ليست دولة كتابية أردنا أن تفتونا جزاكم الله خيرا:
- هل يحل شراء وبيع هذا المنتج؟
- وفي حالة عدم الجواز هل يجب علينا إخبار المواطن بحقيقتها أو يكفي أن تخبر السلطات المعنية؟
ثانيا: يتضح إذاً أن المجلس أجاب على سؤال محدد الفقرات والمعطيات.
حيث نص السؤال على جهل منشإ الشحنة، وعلى عدم تأريخ بعضها، وعلى أنها في الواقع من الصين، وأنها المرة الأولى التي يأتي منها هذا النوع من الطعام، وأن الصين ليست دولة كتابية.
فالمعطيات كلها التي استند عليها الجواب، صريحة في سؤال السائل، وليس من وظيفة المجلس ولا من عمله البحث والتنقيب عن صدق السائل في سؤاله.
ثالثا: الجواب الذي أصدره المجلس جواب عام، وواضح، مستند على كتاب الله، وهو محدد طبقا للألفاظ التي وردت في السؤال.
رابعا: نص جواب المجلس هو:
وطبقا لما ورد في السؤال من أن هذا الدجاج مستوردٌ من الصين، وأنّها دولة غيرُ كتابيّةٍ؛ فالحكم شرعا عدمُ الحلّية إلّا إذا ثبت بالبيّنة المؤتمنة أنّ المؤسّسة التي باعته، تقوم بالذبح وفق الضوابط الشرعية؛ بأن يتولّى الذبح فيها مسلمون أو كتابيّون، فلا حرج شرعا في استيراد ذبائحها وأكلها.
هذا إذاً هو السؤال الذي ورد على المجلس من تلك الجهة، وذلك هو الجواب الذي قدمه المجلس طبقا لألفاظ السؤال ومسلماته التي صاغها.
أما بالنسبة للوثائق المرفقة مع سؤالكم والتي ترون أنها تثبت حلّية ما تستوردونه من دجاج فالبحث في ذلك قد يكون من اختصاص جهات أخرى غير المجلس.
مديرية الإعلام والنشر والتوثيق